طرح اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۶۲۹۶
طرح دوفوریتی اعمال سیاست‌های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز(مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره) که در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز پس از ارائه به تصویب رسید، با تصویب در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز، جهت اجرا به شهرداری کلانشهر تبریز ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تبریز و به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، شهرداری تبریز موظف است حسب درخواست کلیه مودیان ذی نفع اعم از حقیقی یا حقوقی تا پایان سال ۱۴۰۱، مطالبات ناشی از جرایم دیرکرد کلیه عوارض مرتبط با حوزه شهرسازی و صدور پروانه را مطابق با جدول و تبصره های ذیل دریافت و بر اساس ضوابط قانونی نسبت به صدور گواهی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی، پایان کار و عدم خلافی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱ - تاسقف هفتصد میلیون ریال( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) مشمول صد در صد (۱۰۰ درصد)
۲ - از هفتصد میلیون و یک ریال(۷۰۰.۰۰۰.۰۰۱) تا دو میلیارد و دویست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۲) مشمول هفتاد درصد (۷۰ درصد)
۳- از دو میلیارد و دویست میلیون و یک ریال (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۱) به بالا مشمول سی درصد (۳۰ درصد)
در تبصره یک این طرح آمده است: این مصوبه شامل مطالبات ناشی از عوارض آتش نشانی (ایمنی)، عوارض توسعه حمل و نقل ریلی و هر گونه عوارض و وجوهی که شهرداری به عنوان عامل وصول و ایصال عمل می نماید، نخواهد بود.
در تبصره دو نیز لحاظ شده است که پرداخت های غیرنقدی مشمول موضوع این مصوبه نمی شود.
در تبصره سه این طرح هم آمده است: شهرداری تبریز موظف است گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تبریز ارائه کند.
طرح اعمال سیاست های تشویقی بخشودگی جرایم اسناد شهرداری تبریز از سوی آقایان حجت الاسلام رسول برگی و روح الله دهقان نژاد در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز طرح و ارائه شد و نهایتا با آن موافقت به عمل آمده و در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز تصویب و به شهرداری ابلاغ شد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تبریز شهرداری تبریز شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۶۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان